وزير التعليم المصري: أنا لا أطارد المحجبات

[ggamal]

وزير التعليم المصري: أنا لا أطارد المحجبات

القاهرة - حمدي الحسيني-إسلام أون لاين. نت/1-4-2004

بهاء الدين

نفى الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم المصري وجود ضغوط أمريكية لتعديل مناهج التعليم، ورفض ما يتردد عن مطاردته للطالبات المحجبات أو المدرسين الملتحين.

وقال الوزير المصري في تصريحات خاصة لشبكة إسلام أون لاين.نت الخميس 1-4-2004: "أنا لست ضد حرية التلميذات في ارتداء الحجاب؛ لأنها حرية شخصية". إلا أنه أكد معارضته إجبار بعض المدرسين الطالبات على ارتداء أو خلع الحجاب، مشيرا إلى أن ذلك الأمر من اختصاص الآباء والأمهات.

وأضاف بهاء الدين قائلا: "إنني رجل مسلم، وحججت بيت الله، وأؤدي جميع الفروض في أوقاتها، وفي الوقت نفسه صاحب رسالة وطنية، ولست مجرد موظف بدرجة وزير". وأشار إلى أنه أخذ على عاتقه أن يجعل العملية التربوية والتعليمية في مصر بعيدة عن الأهواء والميول السياسية، مؤكدا التصدي "للمدرسين الذين يحاولون نشر الفكر المتطرف المتعارض مع صحيح الدين".

وينتشر الحجاب بين الفتيات في المدارس والجامعات المصرية. وواجه القضاء المصري من قبل محاولات بعض المدارس الأجنبية منع ارتداء الحجاب؛ حيث أصدرت محكمة بالإسكندرية قرارا في عام 2001 يقضي بعودة فتاة إلى مدرسة "شمبليون" الفرنسية بعد أن كانت المدرسة قد طردتها بسبب ارتدائها الحجاب.

مساندة من الغزالي

وحول ما يتردد من ضعف الجرعة الدينية في المناهج التعليمية قال بهاء الدين إنه التقى قبل عدة سنوات بالشيخ محمد الغزالي (الذي توفي عام 1996)، وعرض عليه المناهج الدينية في المدارس، وكان رأي الغزالي أنها "متوازنة، وتلبي المطالب الأساسية للتلاميذ، ولا تتعارض مع الثوابت الأساسية الإسلامية".

ونفى وزير التعليم المصري تماما أن تكون هناك أي ضغوط خارجية لتعديل مناهج التعليم في مصر، وإلغاء تدريس التربية الدينية، وأضاف قائلا: "خلال زيارتي للولايات المتحدة عام 2003 لم يفاتحني أي مسئول أمريكي بخصوص تعديل منهج التربية؛ بل على العكس، فقد سمعت منهم كلاما يشيد بتوازن المناهج التربوية بشكل عام".

وقال: إنه اتفق خلال تلك الزيارة مع المسئولين الأمريكيين على تقديم المساعدة في بعض المناهج؛ مثل الرياضيات والحاسب الآلي، وأشار إلى أن الدعم لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، ولكن دولا أخرى تقدم المساعدة، منها الصين واليابان.

وأضاف الوزير قائلا: "إن أي مسئول مصري لا يجرؤ على تحمل مسئولية حذف أو تعديل مناهج التربية الدينية في المدارس؛ لأن الشعب المصري بطبعه متدين وغيور على عقيدته، ولن يسمح بذلك".

وكانت رسالة دكتوراة لباحثة مصرية تدعى "سلوى جاد" قد كشفت عام 1999 أن السيطرة الأمريكية على العملية التعليمية في مصر بدأت عام 1979؛ عندما بدأت "أكاديمية الإنماء التربوي" بواشنطن في رسم الخريطة التربوية لمصر، وعقدت اتفاقية مع مصر لتمويل إنشاءات وتجهيزات وخدمات فنية للتعليم الأساسي في 19-8-1981، وكانت الخدمات المطلوبة تتم في صورة أوامر تشغيل، وتضمنت هذه الأوامر -فضلا عن الوجود الأمريكي المباشر عبر المتابعات الميدانية- مشاركتها في الدراسات المسحية والميدانية في كافة أنحاء الجمهورية.

التطوير مستمر

وأشار حسين كامل بهاء الدين إلى أن وزارته تواصل عملية التطوير في المناهج بناء على متطلبات تراها ملحة، مشيرا إلى حرصها على تعديل نظام تقييم الامتحانات المعمول به حاليا، والذي يعتمد بشكل أساسي على الحفظ والتلقين. وأضاف قائلا: "نسعى لأن يحل محله نظام التقييم الشامل الذي يحدد القدرات الحقيقية لكل طالب بما في ذلك مهاراته الخاصة ومواهبه الفنية والأدبية ومقدار ذكائه".

واعتبر أن ذلك الأسلوب سيقضي على مافيا الدروس الخصوصية، مؤكدا أن تلك الظاهرة تبتلع ما لا يقل عن 15 مليار جنيه سنويا. إلا أنه رهن نجاح تلك التجربة بمدى تعاون الأسر المصرية مع أجهزة الوزارة المختلفة.

وتبرر الأسر المصرية لجوءها للدروس الخصوصية بتردي أوضاع الخدمة التعليمية في المدارس الحكومية، وصعوبة المناهج وحشوها بما لا يفيد الطلبة.

عوامل اقتصادية واجتماعية

وأشار الوزير المصري أيضا إلى أن مسألة تطوير المناهج التعليمية في مصر تتوقف على عوامل داخلية وبالتحديد اقتصادية، مؤكدا أن إجمالي ما تنفقه مصر على التعليم قبل الجامعي يبلغ 26 مليار جنيه سنويا (الدولار = 6.18 جنيهات مصرية)، ولا يزيد نصيب التلميذ عن 169 دولارا، بينما وصل في بعض الدول المتقدمة إلى حوالي 12 ألف دولار.

وبلغ نصيب التعليم في الموازنة العامة الأخيرة للدولة 23 مليار جنيه، أي 15% من الموازنة، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

لكن البعض في مصر يرى أن تخصيصات الموازنة غير كافية، إذا كانت هناك رغبة في تخريج طلاب بنوعية متميزة، لا مجرد كم كبير دون مهارات أو تعليم جيد.

وأضاف بهاء الدين قائلا: إن العامل الاجتماعي مهم جدا أيضا في مسألة التطوير؛ حيث أثرت هجرة المصريين -وخاصة المدرسين- للعمل في الخارج بالسلب على العملية التربوية والتعليمية، وظهرت الدروس الخصوصية لتحل محل اهتمام الأسر بأبنائها.

ونفى أن يكون هناك اتجاه إلى إلغاء مجانية التعليم، ليس فقط بسبب المبدأ الدستوري، ولكنه قال: إن تلك المسألة تعد ضرورة أمنية؛ حيث سيضطر غير القادرين إلى سحب أبنائهم من المدارس.